وأضاف ان اليوم فقد أصبح التسعير بيد المنتج حيث بات حريصاً على موضوع التسعير وفقاً لبيان التكلفة، مبيناً أن تسعير الألبان والأجبان يتم حالياً بناء على بيان التكلفة الذي يصدر من المنتج بحيث يقدم المنتج أو تاجر الجملة فاتورة حقيقية لتاجر المفرق وفي حال كان السعر منطقياً وحقيقياً يتم اعتماد السعر.

ولفت إلى أن دور وزارة التجارة الداخلية بعد صدور القرار مناقشة المنتج ببيان الكلفة الصادر عنه ولم يعد هناك أي دور للمكتب التنفيذي في المحافظة بتحديد الأسعار، مبيناً بأنه في حال كان السعر الموجود في البيان طبيعياً ومنطقياً وليس عليه أي إشكالية فيتم اعتماده أما إذا كان زائداً وغير منطقي فيتم اتخاذ العقوبة المناسبة بحق المنتج.

وبين أن انخفاض الأسعار لا يمكن أن يتم إلا في حال توفر حوامل الطاقة لأنها العامل الأساسي والأبرز لعمل حرفيي الألبان والأجبان.

وعن تأثير تحسن الواردات من المشتقات النفطية مؤخراً بين السواس أن الكميات التي توزع على الحرفيين من المازوت ازدادت بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة وهي نسبة قليلة ولا تلبي الحاجة إذ إن وزارة النفط هي التي تقدر حاجة الحرفي أو البقالية من المازوت بناء على استطاعة المولدة الموجودة لديه ويتم تحديد الحاجة بناء على جولة يقوم بها موظفون من وزارة النفط بشكل سنوي، على حين أن هناك تقصيراً واضحاً بتوزيع مادة الغاز رغم تحسن الواردات باعتبار أن الطلب عليه من الحرفيين كبير.

وبخصوص الأسعار في الأسواق أكد السواس أن أسعار الألبان والأجبان ثابتة منذ نحو الشهر ولم يطرأ عليها أي تغيير خلال هذه الفترة، مشيراً إلى وجود تراجع بإنتاج الحليب عند مربي الأبقار خلال الفترة الحالية باعتبار أن معظم المربين يلجؤون خلال هذه الفترة لتنشيف البقرة، متوقعاً أن يتحسن إنتاج الحليب خلال مدة تقارب الشهرين مع بداية فصل الربيع ومن الممكن أن تنخفض الأسعار حينها.

وختم بالقول: إن الأسواق العراقية والإماراتية هي التي تحصل على الحصة الأكبر من الصادرات السورية من الألبان والأجبان، مشيراً إلى أن كميات الصادرات ثابتة منذ مدة ولم تزدد.