وأقر المجلس برئاسة وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة المشوح تلك المعايير في تسجيل المباني، ومنها القيم التاريخية والزمنية والمعمارية، وقيمة الأصالة، وتعميمها على جميع دوائر الآثار للتقيد بها.
وتطرق المجلس إلى موضوع القاعات الدمشقية في دمشق وخارجها وأعدادها، وطرق خروج بعضها خارج سورية ووجودها في متاحف عالمية، والإجراءات التي اتخذتها الدولة منذ عام 1965 لمنع خروج هذه القاعات إلى الخارج.
وقرر المجلس ضرورة تسجيل القاعات الدمشقية في سورية بقرارات إفرادية حفاظاً عليها، والحيلولة دون تفاقم الأضرار التي طالت بعضها، إضافة إلى إطلاق مشروع توثيق هذه القاعات بكل الوسائل الممكنة.
وأكد المجلس أهمية إقامة مؤتمر حول القاعات الدمشقية لجميع الأطياف الأكاديمية والبحثية، لبيان أهميتها وتصنيفاتها وتسليط الضوء عليها كواحدة من أهم معالم الهوية المعمارية الفنية السورية، وكحرفة يجب الحفاظ عليها وضمان استدامتها.