وكلف القرار مديرية تربية دمشق بالتنفيذ، لتعود هذه المدارس لاستقبال التلاميذ والطلاب كما كانت قبل تأجيرها.

ومن العقود التي تم فسخها مع وزارة التربية في القرار: الجمعية المحسنية، السيدة لميس الرجال، السيد وليم عيسى.

وفي عام 2021، بدأت وزارة التربية تلّقي طلبات أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة ضمن مشروع “استثمار العقارات المدرسية” التي تزيد تكاليف إعادة ترميمها وتأهيلها عن 200 مليون ليرة سورية.

وكانت وزارة التربية قدمت أكثر من عشرين مدرسة في دمشق للاستثمار، على شكل عقود أبرمت مع رجال أعمال من القطاع الخاص، شريطة الحفاظ عليها كمنشآت تعليمية، حيث تراوحت مدة العقود بين 7 و15 سنة، وتلزم المستثمرين بتأهيل البنية التحتية للمـدارس المؤجرة.