واستعرض القائمون على برنامج الدفع في المؤسسة خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة مراحل العمل، بدءاً من تصميم برامج أتمتة أعمال المديريات المعنية بالدفع الإلكتروني وربط المنظومة البرمجية المصممة مع كل فروع المؤسسة إضافة لتهجير البيانات القديمة إلى قاعدة بيانات جديدة وتدقيقها.
وعرض القائمون مرحلة تجريبية للخدمة على عينة من مستفيدي البرامج السكنية لدى المؤسسة ولا سيما أنه سيتم الإعلان عن بدء تسلم البطاقات المؤقتة الممنوحة للمكتتبين اعتباراً من الأول من شهر تشرين الثاني للعام الحالي، وذلك حتى نهاية الشهر المذكور بهدف تدقيق البيانات.
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أكد خلال الاجتماع ضرورة إنجاز البرنامج في الوقت المحدد، والتأكد من البيانات والمعلومات المطلوبة والالتزام الكامل بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحفظ حقوق المواطن والمؤسسة ولا سيما فيما يخص استكمال المدفوعات وعدم التأخر باستلام بطاقة الدفع، وذلك لأن الدفعات المحصلة من المواطنين تعد مورداً أساسياً من موارد المؤسسة.
ونوه الوزير عبد اللطيف بمنعكسات هذا البرنامج عند تطبيقه والذي من شأنه تخفيف العبء وتوفير الوقت على المستفيدين من السكن الشبابي والعمالي وموظفي المؤسسة على حد سواء، وتمكين المؤسسة من حصر الأعداد المتبقية من المكتتبين والمخصصين في برامج السكن الشبابي والعمالي.