ووأوضحت أن ذلك اعتباراً من تاريخ الـ20 من الشهر الجاري ولغاية نهاية شهر نيسان من العام القادم، بكمية لا تتجاوز 500 طن فقط للمستورد الواحد بالطلب الواحد، على أن يتم استيراد الكمية الممنوحة بالموافقة خلال شهر من تاريخها وإلا تعتبر ملغاة.

كما اشترطت الوزارة في كتابها أن يرفق مع الفاتورة الأولية التي ترد إلى مديريات الاقتصاد في المحافظات كتاب من الجمعية التعاونية لمزارعي الحمضيات والموز والأشجار الاستوائية في الجنوب متضمناً اسم الشركة المصدرة والكمية مؤشرة من الجمعية المذكورة، مع مراعاة عدم قبول طلب آخر للمستورد نفسه ما لم يقدم كتاباً من الأمانة الجمركية يثبت قيامه بتخليص كامل الكمية السابقة.

عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال محمد العقاد، أشار في تصريح لـ«الوطن» إلى أنه من الممكن البدء باســتيراد المــوز اليـوم أو غداً، لامتناع ذلك في أول يومين من القرار كونهما عطلاً رسمية، لافتاً إلى أن الموز يحتاج نحو 5 أيام في البرادات عند استيراده كي يتخمر ويعطي لوناً أصفر ناجحاً، لذا من المتوقع طرحه في الأسواق مع بداية الشهر القادم، مؤكداً أنه لا يمكن الحديث عن الأسعار حالياً لأن ذلك يحتاج دراسة تكاليف نقل واستيراد وما إلى ذلك من قبل اللجان المتخصصة.

وأعاد العقاد ارتفاع سعر الموز في الأسواق ليتراوح بين 30-50 ألف ليرة، إلى أنه مهرّب من الخارج وخاصة ذا الحبة الكبيرة، أما الموز الصغير فهو من إنتاج الساحل السوري الذي دخل على خط إنتاج الموز منذ نحو العامين إلى جانب بعض أنواع الفواكه الاستوائية كالمنغا والقشطة والكيوي، لافتاً إلى أن الكمية المنتجة قليلة جداً ولا تناسب احتياجات السوق، كونها زراعة جديدة ومقتصرة على بعض البساتين الصغيرة، مؤكداً أن زراعة هذه المادة كانت بمبادرة من فلاحي الساحل أنفسهم ولم تدرج ضمن خطة وزارة الزراعة، وما ساعدهم على ذلك المناخ هناك الذي يعد مناسباً لزراعة الموز، ومن المتوقع أن تتطور الكميات المنتجة عاماً بعد عام.

يذكر أنه في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي بالسماح باستيراد مادة الموز اللبناني حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي بكمية لا تتجاوز 40 ألف طن ولجميع طالبي الاستيراد، وقد كان الموز المستورد يباع حينها بالأسواق بسعر يتراوح بين 7-9 آلاف ليرة، بعد أن وصل سعره إلى 20 ألف ليرة قبل السماح بالاستيراد.