وفي السياق، قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين أحمد هلال إنه كان من المتوقع أن تكون التسعيرة أعلى من ذلك، أي على الأقل 4500 – 5000 ل.س حتى يتمكن المزارع من تعويض أتعابه مع مشيراً إلى أن “الفلاحين تحملوا خسارات كبيرة وبعضهم مازال مستمراً في الزراعة باعتبار تأمين القمح واجب وطني فقط لا غير”.

وقال هلال إن كلفة الزراعة أصبحت مرتفعة جداً وكان لا بد من منح المزارعين سعر أفضل من ذلك، إذ أن موسم القمح يحتاج لـ 30 كيلو من الأسمدة على الأقل لكل دونم حتى تتحقق المعادلة السمادية فقط بين المحصول والأرض، وأن الفلاحين حصلوا العام الماضي على 14 كيلو فقط لكل دونم من الحكومة، بينما من المتوقع أن يحصل الفلاح خلال الموسم الحالي على 8 كيلو كحد أقصى وذلك تبعاً للكميات المتوفرة في وزارة الزراعة التي لم تقصر في الدعم، بحسب تعبيره، منوّها إلى أن هذه الإمكانيات هي المتاحة في ظل الحصار المفروض على البلاد.

وتابع هلال، أنه في هذه الحالة سليجأ الفلاحون للسوق السوداء لتأمين الأسمدة بأسعار باهظة إذ يبلغ سعر طن سماد اليوريا نحو 15 مليون ليرة سورية، الأمر الذي سيرفع كلف الإنتاج، طبعاً هذا عدا عن تأمين المازوت للري وأجرة اليد العاملة التي أصبحت باهظة الكلفة.

ووفقاً لما قاله هلال فبحسب المخطط له يجب أن تتم زراعة 70% من المساحات بالقمح لهذا العام لكن بظل هذا السعر قد تأخذ بعض المواد العطرية مثل الكمون جزءاً من هذه المساحات، علماً أنه كان من المعتاد أن تتم زراعة 90% من المساحات الزراعية بالقمح.

وفي الختام بيّن هلال أن موسم العام الماضي كان جيداً في المناطق المروية بسبب الأمطار التي كانت بمثابة تعويض عن عمليات الري، آملاً أن يحمل الموسم الحالي أمطاراً أخرى تخفف من معاناة الفلاحين في مناطق الزراعة المروية.

يشار إلى أنه خلال العام الماضي تم تسويق نحو 725 ألف طن من القمح للمؤسسة العامة للحبوب و64 ألف طن للمؤسسة العامة لإكثار البذار.