وأكد في تصريح خاص لـ«الوطن» أن فرض نسبة الـ15 بالمئة كان من المعوقات لعمل التاجر ومن القرارات الخاطئة التي صدرت لكن المشكلة أن هناك العديد من المعوقات الأخرى والقرارات الخاطئة التي لابد من إعادة النظر بها ومن المؤكد أنها ستسهم بانخفاض الأسعار في حال تم إلغاؤها.

وأشار إلى أنه لا بد من أن تقوم الحكومة بإصدار العديد من القرارات التي تقدم تسهيلات للتاجر دفعة واحدة وألا تصدرها واحدة تلو الأخرى، مطالباً بضرورة إصدار قوانين تسهم بعودة التاجر وعودة رأس المال من الخارج، مؤكداً أن القوانين الخاطئة التي صدرت خلال الأزمة في سورية أجبرت الكثير من التجار السوريين على مغادرة البلد.

من جهته بيّن الخبير الاقتصادي أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد الرزاق حبزة في تصريح لـ«الوطن» أن التجار يشتكون دائماً من غلاء الأسعار وارتفاع سعر الصرف وأجور الشحن والرسوم الجمركية والضرائب لذا ومن أجل تقديم تسهيلات للتاجر تم إصدار قرار إلغاء نسبة الـ15 بالمئة التي كانت مفروضة على المستورد وقرارات أخرى سابقة، مشيراً إلى أن التاجر كان سابقاً يسلم المؤسسة السورية للتجارة نسبة 15 بالمئة من البضاعة التي يستوردها وهي بدورها تبيع هذه الكمية في صالاتها بسعر مرتفع وتنافس التاجر لذا كانت هناك مطالب عديدة من قبل التجار لإلغائها.

وأشار إلى أن التجار يقولون إن أحد الأسباب بارتفاع الأسعار وعدم انسياب المواد إلى السوق هو فرض نسبة 15 بالمئة على المستورد لذا من المفترض بعد إلغائها أن تنخفض الأسعار وأن يكون هناك انسيابية للمواد في السوق، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات للتاجر وأصدرت العديد من القرارات التي تصب في مصلحته.

وعن تأثير إلغاء هذه النسبة على السورية للتجارة أوضح حبزة بأن السورية للتجارة تستجر المواد من التجار ونحن كجمعية حماية المستهلك اقترحنا على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في عدة اجتماعات سابقة أن يكون هناك شراكة بين التاجر والسورية للتجارة وأن تكون السورية للتجارة شريكة للتاجر برأس المال بدلاً من استجرارها من التاجر ونحن نأمل أن تكون هناك شراكة قريباً.

ولفت إلى أن إلغاء نسبة الـ 15 بالمئة لن يضر بالسورية للتجارة ولن يؤثر على أسعار المواد المباعة في صالاتها، مبيناً في الوقت نفسه أنه بطبيعة الحال لم يكن هناك سابقاً التزام واضح من قبل التجار بإعطاء هذه النسبة للسورية للتجارة.

وختم بالقول: عقب التسهيلات التي تقدمها الحكومة للتاجر من المفترض أنه لم يعد هناك مبرر للتاجر لرفع الأسعار، مشيراً إلى أنه رغم التسهيلات الحكومية مازال ارتفاع الأسعار في السوق مستمراً وفي حال حصول انخفاض في الأسعار يكون انخفاضاً خجولاً ولا يواكب انخفاض سعر الصرف.