وأضاف أن فرض هذه النسبة على المستورد سابقاً كان إجراء خاطئاً ولم يؤد لتوافر السلع أو انخفاض أسعارها، بل على العكس تماماً، فقد أدى إلى عزوف نسبة من المستوردين عن استيراد البضائع فضلاً عن حصول حالات تأخير في عمليات تسديد قيمة البضائع المسلمة للمؤسسة السورية للتجارة لذا كان لابد من صدور قرار إلغائه.

وقال اللحام: إنه عندما يتم أخذ جزء من حصة المستورد وإعطاؤها لأي جهة أخرى مثل السورية للتجارة وغيرها فلن يقوم التاجر بواجبه على أكمل وجه وسيبتعد جميع التجار عن الاستيراد، لافتاً إلى أنه قبل إلغاء القرار كان هناك نسبة من التجار يخزنون بضائعهم ولا يطرحونها في السوق لأنهم غير قادرين على إعطاء هذه النسبة للسورية للتجارة، موضحاً أن بإمكان السورية للتجارة حالياً أن تشتري البضائع التي تريدها من التاجر مباشرة بالسعر الذي تريده وبإمكانها فرض السعر المناسب لها على التاجر.

وأوضح اللحام أن إلغاء هذه النسبة سيؤدي إلى خفض الأسعار لكن بنسبة بسيطة باعتبار أن السلع ستتوافر بشكل أكبر وعند توافرها ستنخفض أسعارها وسينعكس ذلك إيجاباً على المستهلك.

وأشار إلى أنه كلما كان هناك تسهيلات من الحكومة للتاجر تم تسهيل عمليات تحويل الأموال، إذ إنه في هذه الحالة ورغم العقوبات ومشكلات تغيرات سعر الصرف ستنخفض الأسعار وسيكون الطلب على البضائع أقل مما هو عليه حالياً لأن المواطن سيكون على ثقة بأن جميع المواد متوفرة.

وعن قرار المصرف المركزي الخاص بالموافقة على سحب البضائع الواصلة إلى الموانئ السورية، وتخليصها بموجب صورة عن الفاتورة التجارية وتعهد من المستورد رأى اللحام أن الهدف من هذا القرار المحافظة على سعر الصرف، لافتاً إلى أنه كلما كان هناك تخفيف من القيود المفروضة انعكس ذلك على التاجر وبالتالي على المستهلك.

وكان قد عقد مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية جلسته الثامنة لهذا العام في مقر الاتحاد بحضور رئيس وأعضاء المجلس، وأكد المجتمعون أهمية القرار الصادر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي والذي ينص على إلغاء نسبة استجرار 15بالمئة من المستوردات، مشيرين إلى أهمية هذه الخطوة وانعكاسها على الأسعار وتقديم حافز للتجار في رفد الأسواق بالمنتجات.

ولفت المجتمعون إلى أهمية قرار مصرف سورية المركزي حول الموافقة على سحب البضائع الواصلة إلى الموانئ السورية، وتخليصها بموجب صورة عن الفاتورة التجارية وتعهد من المستورد موثَّق لدى الكاتب بالعدل بإرفاق النسخ الأصلية من الفاتورة للأمانة الجمركية المعنية خلال مهلة شهر من تاريخ التعهد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.