وحول ذلك، بيّن مدير مؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع أن المؤسسة بدأت بتصدير الحمضيات إلى الدول المجاورة بدءاً من يوم الخميس الماضي، حيث جرى تجهيز نحو ثلاثـة بـرادات خـلال يومين فقط، لافتاً في تصريح لـ«الوطن» إلى أن عمليات التصدير تتم عبر آليات المؤسسة، وذلك من خلال مراكز الفرز والتوضيب العائدة لها، علماً أن عمليات التصدير لجميع الأصناف ذات النخب الأول ستستمر حتى نهاية الموسم الحالي، إلى جانب عمليات التسويق الداخلي للمحصول بعد استلامه من الفلاحين، لتوزيعه على صالات المؤسسة على مستوى جميع الفروع.

وفي السياق، أشار هزاع إلى أنه لم يتم تحديد أي كميات للتصدير بل ستكون مفتوحة، وأن المؤسسة قدرت الكميات التي ستصدر بما لا يقل عن 500- 1000 طن من كل صنف، حيث يزيد عدد أصناف الحمضيات على عشرة أصناف، معتبراً أن عملية تسويق الحمضيات كانت تواجه إشكالية كبيرة في السنوات السابقة لأن السوق المحلية لا تستوعب كل الكميات المنتجة من الحمضيات، إذ يصل حجم إنتاج محافظتي طرطوس واللاذقية إلى 800 ألف طن، وحاجة السوق لا تزيد على 200 ألف طن، لذا ظهــرت الحاجة إلى افتتاح المزيد من الأسواق الخارجية، إلى جانب ما يصدره القطاع الخاص، ولكن الفرق أن السـورية للتجارة تستجر الكميات من الفلاح مباشرة، ما يحافظ على أرباح الفلاح ويحول دون تعرّضه للخسائر، كشق مهم جداً بالنسبة للتوجه الحكومي.

وأكد هزاع وجود دعم كبير من رئاسة مجلس الوزراء من حيث تقديم جميع التسهيلات والموافقات اللازمة لعمليات التصدير عن طريق المؤسسة، وتزويدها بآليات حقلية عن طريق وزارة الأشغال العامة والإسكان للتسويق الداخلي، إضافة إلى منح سـلفة تقدر قيمتها بـ7 مليارات ليرة.