وأضاف السواس: إنه نتيجة قلة الطلب على الأجبان والألبان انخفضت مبيعات حرفيي الألبان والأجبان خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة تقارب 50 بالمئة، مضيفاً إن المبيعات في أسوأ حالاتها خلال الفترة الحالية ولم يمر على حرفيي الألبان والأجبان سابقاً مثل المبيعات الحالية.

وأشار إلى أن تسعيرة الحليب تحدد من المعامل الكبرى المختصة بتصنيع الألبان والأجبان من دون أن يكون هناك اتفاق مع التموين بهذا الخصوص، مبيناً أن كلفة كيلو اللبنة البلدية بحدود 27 ألف ليرة ومن المفترض أن يباع في السوق بسعر 29 ألف ليرة كما أن كلفة كيلو الجبنة بحدود 36 ألف ليرة ومن المفترض أن يباع بسعر 39 ألف ليرة، وكلفة كيلو الحليب 6300 ليرة ويباع بحدود 7000 ليرة، مشيراً إلى أن أسعار مبيع اللبنة والجبنة والحليب تختلف بين سوق وآخر وهناك بعض المحال التجارية تبيع بأسعار مرتفعة.

وعن توزيع الغار الصناعي لحرفيي الألبان والأجبان قال السواس: إن الحرفيين يحصلون فقط على 35 بالمئة من مخصصاتهم من المادة على عكس بقية القطاعات الأخرى التي تحصل على كامل مخصصاتها، لافتاً إلى أن تقدير حصة حرفيي الألبان والأجبان من الغاز يتم من لجنة تقدير الاحتياجات التابعة لشركة محروقات التي تقوم بالكشف على حرفيي الألبان والأجبان وتقدر احتياجاتهم.

ولفت إلى أن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت مؤخراً قراراً يقضي بحصول كل حرفي يمتلك قراراً صناعياً على المازوت بسعر 8100 ليرة لليتر في حين الذي يمتلك سجلاً حرفياً يحصل على المازوت بالسعر المتداول 13 ألف ليرة، موضحاً أن نسبة الحرفيين الذين يمتلكون قراراً صناعياً قليلة جداً وعددهم لا يتجاوز أصابع اليد، في حين نسبة الحرفيين الذين يمتلكون سجلاً حرفياً كبيرة جداً، لافتاً إلى أن الجمعية الحرفية بدمشق رفعت كتاباً منذ أسبوع إلى الاتحاد العام للحرفيين من أجل مخاطبة المعنيين وتوحيد السعر بحيث يكون سعر مبيع الليتر للحرفي الذي يمتلك قراراً صناعياً والذي يمتلك سجلاً حرفياً 8100 ليرة لكن لم يتم الرد على الكتاب لغاية تاريخه.

وبالنسبة لظاهرة ازدياد انتشار مبيع الألبان والأجبان المجهولة المصدر على الأرصفة والطرقات وفي مداخل الأسواق أوضح السواس أن هذه الألبان والأجبان غير خاضعة للرقابة الصحية والدليل أنهم أثناء جولة دوريات التموين يلوذون بالفرار، مشيراً إلى أن هذه الأنواع تباع بأسعار أقل من الأسعار المتداولة عند المحال التجارية بنسبة 50 بالمئة ويدخل في صناعتها مادة النشاء التي تعتبر من المواد المضرة بالصحة وهذه المادة لا تستعمل أبداً عند صناعة الألبان والأجبان من الحرفيين.

وختم بالقول إن النسبة الأكبر من صادراتنا من الألبان والأجبان تذهب خلال الفترة الحالية إلى الإمارات والعراق في حين أن نسبة قليلة تذهب إلى السعودية والكويت.