وأضاف أكريم: إن المواد متوافرة بشكل كامل وليس فيها نقص، لكن المشكلة أن القوة الشرائية تعتبر ضعيفة جداً هذا العام ولا تتناسب مع الأسعار، لافتاً إلى أن المواطن بالكاد حالياً لديه القدرة على شراء المواد الأساسية والضرورية التي يحتاجها بشكل يومي، لذا من الطبيعي أن يستغني عن شراء مستلزمات العيد مثل الألبسة وغيرها التي باتت تصنف بالرفاهيات.

وأكد أن سعر الصرف خلال العام الماضي كان بحدود 6 آلاف أما اليوم فأصبح بحدود 14 ألفاً، مشيراً إلى أن المواطن خفض من استهلاكه بسبب التضخم الحاصل، كما أن التاجر خفض من كميات استجراره للبضائع نتيجة ضعف التصريف، موضحاً أن تحسن حركة الأسواق مرهون بتغيير القوانين الصادرة عن الحكومة وتعديل بعضها، وفي حال تعديل القوانين فإن ذلك سيشجع الاستثمارات الخارجية على العودة للعمل في سورية، مشيراً إلى أن القوانين الحالية لا تصلح لعودة رؤوس الأموال من الخارج التي إن عادت وطرحت مشروعات جديدة ستساهم في تحسين دخل المواطن وبالتالي تحسن حركة المبيع وعودة دوران العجلة الاقتصادية.

وعن ارتفاع أسعار مستلزمات العيد خلال فترة الأعياد بين أكريم أن الطاقة تشكل في بعض الأحيان ما بين 5 و25 بالمئة من تكاليف المنتج أو سعر المبيع وهذا الموضوع ساهم برفع الأسعار، لافتاً إلى أن تكاليف الطاقة لم تكن موجودة منذ سنة.

وبخصوص قيام التجار بزيادة نسبة أرباحهم نتيجة قلة المبيعات أشار أكريم إلى أنه نتيجة ضعف القوة الشرائية انخفض استهلاك المواطن، وكي يقوم التاجر بتغطية مصاريفه نتيجة ضعف الاستهلاك من الطبيعي أن يلجأ إلى رفع الأسعار.