وأشار العقاد إلى أن المنتجات السورية لم تعد منافسة في السوق العراقية، فقد تم استبدالها بالمنتجات التركية والإيرانية لكون تكلفة وصولها إلى العراق أقل تكلفة ولا تشكل أكثر من 10 بالمئة من تكلفة استيراد المنتجات السورية، مبيّناً أن الإجراءات الروتينية الحدودية شكّلت عائقاً كبيراً أمام الصادرات السورية، ورفعت تكلفتها بشكل كبير إذ وصلت تكلفة وصول البراد الواحد من سورية إلى العراق إلى نحو 100 مليون ليرة.

وتابع: «وقد منعت العراق مؤخراً استيراد مادة البندورة لأنها أصبحت تصدر روزنامة زراعية وتستهلك إنتاجها المحلي بدلاً من الاستيراد».

وفي سياق متصل، لفت العقاد إلى التأثير الكبير للعاصفة المطرية في الكثير من المواسم الزراعية كالكوسا والبندورة والفليفلة التي تزرع في البيوت البلاستيكية في محافظتي طرطوس واللاذقية، موضحاً انخفاض إنتاج هذه المزروعات بنحو 60 بالمئة، وارتفاع أسعارها بالأسواق.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كانت قد عممت على مديرياتها في دمشق والمحافظات، قائمة بالمواد الزراعية التي أعلنت السلطات العراقية المختصة إيقاف استيرادها وتداولها في الأسواق العراقية وفي مقدمتها مادة البندورة، مشيرة إلى أن قرار المنع لا يخص المنتجات السورية وحدها، وإنما يأتي في سياق إجراءات تخص التجارة الخارجية العراقية لعدد من المواد التي تم منعها من كل الدول بشكل عام، وقد جاء هذا التعميم لإعلام المعنيين من تجار وصناعيين ومزارعين، كي لا يتحملوا تكاليف التوصيل والشحن والإجراءات المتعلقة بالبيانات وانتظار منتجاتهم على الحدود، على اعتبار أن تلك المواد باتت ممنوعة من الدخول لدى الجانب العراقي.