وكشف أنه خلال الاجتماع الذي عقد مع وزير الزراعة مؤخراً تم تقديم مجموعة من المقترحات سيتم عرضها على اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء أبرزها الموافقة على استيراد 35 ألف طن من مادة البطاطا من أجل استمرار انسيابها في الأسواق وتغطية النقص الحاصل في المادة خلال هذه الفترة.

ولفت إلى أنه مع بداية شهر أيار القادم سيبدأ إنتاج العروة الربيعية للبطاطا ومن المفترض حينها أن يتم الانتهاء من استيراد آخر دفعة من البطاطا في حال موافقة اللجنة الاقتصادية على استيراد المادة كي لا يؤثر الاستيراد في الإنتاج المحلي للفلاح.

وأضاف: من ضمن الاقتراحات الأخرى التي سيتم عرضها على اللجنة الاقتصادية أن يحصل الفلاحون الذين يزرعون مادة البطاطا على حصتهم من الأسمدة هذا العام لأنهم لم يكونوا يحصلون على حصتهم من الأسمدة خلال الفترات الماضية، إضافة إلى اقتراح حصول أصحاب البرادات التي يتم تخزين مادة البطاطا فيها على تسعيرة مدعومة ومخفضة للكهرباء باعتبار أن نسبة كبيرة من أصحاب البرادات يقومون بتخزين البطاطا خلال فترة ذروة الإنتاج وهي الفترة الممتدة بين شهر تموز وشهر أيلول من أجل توفيرها وطرحها في السوق عند الحاجة، كما تم اقتراح تأمين مادة المازوت لكل مزارعي مادة البطاطا أسوة بالزراعات الأخرى.

بدوره أكد مصدر مسؤول ومعني بالشأن الزراعي لـ«الوطن» أنه نتيجة الفيضانات والسيول التي حصلت مؤخراً في منطقة عكار بمحافظة طرطوس تضرر محصول البطاطا لذلك من الممكن أن يكون هناك فجوة في الإنتاج قريباً وفي هذه الحالة لابد من تغطية هذه الفجوة من خلال اللجوء لاستيراد المادة من الخارج من أجل تأمين حاجة المادة للسوق من المادة، لافتاً إلى أن نسبة الضرر التي أصابت محصول البطاطا كبيرة لكن ليس هناك إحصائية دقيقة.

وكان قد عُقد في وزارة الزراعة اجتماع برئاسة وزير الزراعة محمد حسان قطنا وحضور ممثلين عن الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة والمعنيين في الوزارة لمناقشة واقع الإنتاج، والخطة الإنتاجية، واستيراد البذار، ومطالب الفلاحين، ودور شركات القطاع الخاص في تأمين البذار ومستلزمات الإنتاج.

وخلص الاجتماع إلى ورقة عمل تتضمن مجموعة من المقترحات لتتم مناقشتها في مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المنتجين وتأمين مستلزمات الإنتاج وتوفير المادة في الأسواق.