وبيّن جوهرة أن هذه الإجازات الممنوحة توزعت على مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي التي حازت النسبة الأكبر، فيما توزعت النسب الباقية على المواد الغذائية والأدوية ومواد أخرى، لافتاً إلى أن عدد الإجازات الممنوحة خلال الشهر الأول يعد ضمن الحد الطبيعي ولا يوجد أي انخفاض بها.

وفي سياق متصل، وحول المشاكل والأحداث الأخيرة في البحر الأحمر، أشار جوهرة إلى أنها أثرت بالطبع في حركة التجارة العالمية، وهذا الأمر كان له آثار تجلت بارتفاع تكاليف الشحن، التي تقدر وتتابع من خلال بيانات التكلفة المقدمة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

من جانبه، كشف مدير هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد في تصريح لـ«الوطن» عن وجود ازدياد بالقيم التأمينية على البضائع بسبب ازدياد تكاليف الشحن، نتيجة الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر، علماً أن القيمة التأمينية ارتفعت بشكل طفيف لأنها تتضمن أجور الشحن مضافاً إليها ثمن البضائع، وبالتالي يكون انعكاسها على بدل التأمين بسيطاً جداً لأن أسعار التأمين البحري منخفضة بالأساس وليس لها أثر جوهري على التكلفة الإجمالية، وبالتالي لن يكون هناك تأثير على أسعار السلع المستوردة.

نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق ماهر الأزعط، بيّن في تصريح لـ«الوطن» أن توريد البضائع عبر البحر الأحمر لم يتوقف بالمجمل وما زال مستمراً، إلا أن التوترات الحاصلة أدت إلى ارتفاع طفيف لا يذكر في أجور الشحن، ولكن ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع أسعار المحروقات وأجور الشحن الداخلي إضافة إلى ارتفاع الضرائب.

ورأى أن كل الأسباب آنفة الذكر لا تؤدي إلى ارتفاع الأسعار الكبير الذي تشهده الأسواق بشكل يومي، معيداً ما يحدث إلى أن الكثير من التجار قاموا باحتكار بضائعهم على خلفية الأحداث بالبحر الأحمر، اعتقاداً منهم أن الأسعار سترتفع، وهذا ما أثر في حركة العرض والطلب، مشيراً إلى أن الشح في البضائع سببه الاحتكار فقط وليس القلة بإجازات الاستيراد، حيث تبيّن من خلال الاطلاع على الإجازات الممنوحة وجود مواد وسلع تكفي الأسواق.