يأتي هذا التأكيد من قبل "بوريل" للإشارة من قبله إلى أنه ليس بوسع حكومات الاتحاد التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة.

لكون الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة، هذا ليس اختيارياً.

كما انتقد "بوريل" مسألة الاتهامات الموجهة لكل من ينتقد سياسة "إسرائيل" فقال: في كل مرة يختلف فيها أحد مع سياسة حكومة "إسرائيلية" معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية، ولدي الحق في انتقاد قرارات الحكومة "الإسرائيلية"، سواء كانت لنتنياهو أو أي شخص آخر، دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية. هذا غير مقبول، يكفي هذا.

بقي أن نُشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، كانت أعلنت في بيان، الخميس أن الغرفة أصدرت مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في غزة بين الثامن من تشربن الاول 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل.

المصدر: تلفزيون الخبر