وتضمنت قرارات الإغلاق حرمان هذه المؤسسات من ممارسة نشاطها لغاية 30/04/2020، ويأتي هذا الإجراء نتيجة حرص المصرف على ضبط السوق ومنع التلاعب بسعر الصرف.
وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي بصدد إعادة النظر بالجدوى الاقتصادية وبفعالية استمرار مؤسسات الصرافة كافة بناءً على الدور المناط بكل منها في دعم الاقتصاد الوطني والتعاملات المالية وتعزيز الثقة بالليرة السورية.