وفي جلسته الأسبوعية أمس الأحد، أرجع المجلس النقص الحاصل في مادة الغاز إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، واستهداف منشآت إنتاج الغاز في الفترة الماضية، بحسب بيان صادر عن المجلس.

وقبل أيام، كشف مدير "شركة محروقات" مصطفى حصوية عن توزيع 1.3 مليون أسطوانة غاز وفق آلية الرسائل، مقرّاً بوجود نقص في المادة، مرجعاً السبب إلى وجود صعوبات بالغة في التحويلات المصرفية، ووجود عجز بتوريد الغاز شهرياً قدره 16 ألف طن.

وبلغت كميات المشتقات النفطية التي تم التعاقد على توريدها إلى سورية منذ حزيران 2019 نحو 237 ألف طن، لكن لم تتجاوز الكميات الموردة حتى تاريخه 89 ألف طن، بنسبة توريد 38% فقط، بحسب كلام "وزارة النفط والثروة المعدنية" قبل أيام.

ويعاني المواطنون من أزمة غاز منزلي منذ 4 أشهر، وبررها المعنيون بأنها تأخر في توريدات المادة داعين إلى عدم القلق، وعلى أثرها بدأ تطبيق آلية جديدة في توزيع المادة مطلع شباط 2020، لإلغاء حالات الانتظار والوقوف على الدور.

وتنص الآلية الجديدة لتوزيع الغاز، على إرسال رسالة قصيرة لكل مواطن عند توفر أسطوانته لاستلامها من أقرب معتمد خلال 72 ساعة، ثم تم تخفيض مهلة الاستلام إلى 48 ساعة، وحالياً أصبح خلال 24 ساعة.

وتؤمن نصف حاجة السوق المحلية من الغاز يومياً عبر الإنتاج المحلي، بينما يتم استيراد الـ50% المتبقية، حيث تحتاج سورية  يومياً إلى 120 ألف أسطوانة غاز في الصيف، و160 ألف أسطوانة خلال الشتاء.

الاقتصادي