وتابع إذا كان زراعياً أم صناعياً أم تجارياً أم خدمياً، بحيث يكون لكل نشاط معيار خاص به يتميز عن الآخر بعدد العمال والمبيعات ورأس المال المستثمَر، مشيراً إلى أن هذا الدليل لن يقتصر على مؤسسات القطاع العام فقط وإنما يستهدف جهات القطاع الخاص أيضاً، حيث تم الاجتماع خلال الفترة السابقة مع وزارة الصناعة بحضور غرف الصناعة، ومع وزارة المالية بحضور المصارف، كما تم استهداف جميع الاتحادات والغرف ومؤسسات التمويل من خلال ورشات العمل التي تم القيام بها سابقاً.

وأوضح اسمندر أن أهمية هذا الدليل تكمن في إيجاد لغة مشتركة بين مختلف الجهات التي تريد العمل ضمن هذا القطاع، ليكون مرجعية لتعريف كل المشروعات، لافتاً إلى أنه يمكن الاستفادة من هذا الدليل مستقبلاً من خلال العودة إليه عند تحليل احتياجات المشروعات حسب حجمها، ليصار إلى الخوض في سياسات الاستهداف ورسم الإستراتيجيات لتنمية القطاع أو تطويره، متابعاً: «سنستهدف كل الوزارات ذات العلاقة كوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارات الصناعة والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والكهرباء والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي والموارد المائية والنفط والثروة المعدنية، وسيتم الانتهاء من جميع الجولات على الوزارات خلال فترة أسبوعين لتتم مناقشة نتائج هذه الجولات وتحليل الاستمارات من فريق عمل خاص، ليصار إلى إقرار الدليل فيما بعد ليكون دليلاً وطنياً ملزماً لجميع القطاعات والجهات حتى تلك التي لم تجتمع وزارة الاقتصاد معها».

عبّر اسمندر عن تفاؤله بإحداث نهضة نوعية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل المحافظات، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً بعدد المشروعات لأن الاهتمام الحكومي في هذا الجانب بأعلى درجاته، حيث يتم عقد جلسات ونقاشات وورشات عمل على مستوى الوزارات بشكل دائم.

وكشف أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تشكل 95 بالمئة من مجمل المشروعات في سورية، وناتجها يشكل أكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشغل حوالي 57 بالمئة من قوة العمل السورية، وبالتالي فإن الاقتصاد السوري قائم على هذا النوع من المشروعات لذا فهي بحاجة للاهتمام بها أكثر في المستقبل..

وحول تلك المشروعات التي تقام في المنازل من مطابخ منزلية وأعمال خياطة وما إلى ذلك، أكد اسمندر أن هذه الأنشطة مازالت محدودة نسبياً، ولكن الهيئة على استعداد لدعمها في حال تقدم صاحبها بطلب إلى أحد فروع الهيئة، وذلك من خلال تقديم بعض الخدمات الخاصة بالمشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية ووضع خطة تسويقية له في المهرجانات وبازارات التسوق، والتشبيك بين المشروعات للاستفادة من المنتجات، وأيضاً من خلال التشبيك مع مؤسسات تمويلية مختلفة تتعاون مع الهيئة لتقديم التمويل اللازم، مضيفاً: «كما تساعد الهيئة في تقديم الترخيص المؤقت لمدة خمس سنوات ومنح علامة تجارية مؤقتة ريثما يصبح المشروع قابلاً للحصول على هذه المتطلبات بشكلها الدائم، وذلك بعد التأكد من سلامة المشروع وإمكانية استدامته والعائدية المتوفرة فيه، ووجود خطة عمل متكاملة له».