وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، طرق الاستفادة من المهارات والخبرات التقنية الموجودة لدى المنظمة في مجال صياغة القوانين المرتبطة بالرعاية الإصلاحية وظاهرة التسول.
الوزير المنجد أشار إلى أهمية إيجاد معالجة مستدامة لهذه المشكلات الاجتماعية، وضرورة إجراء مسوحات متخصصة عبر دراسات متعددة الأبعاد تقيس واقع الأطفال من جميع الجوانب الحياتية، لافتاً إلى رغبة الوزارة بالاستفادة من خبرة المنظمة في مجال بناء القدرات للمنظمات غير الحكومية لتكون مساهمة في مجال التنمية المجتمعية.
ولفت الوزير المنجد إلى استعداد الوزارة لتقديم كامل التسهيلات اللازمة لعمل المنظمة على الأرض، والدعم اللازم لتنفيذ برامجها بما ينعكس إيجاباً على الشرائح المستهدفة، ولا سيما ما يتعلق ببرنامج المساعدات النقدية للأطفال من ذوي الإعاقة، مشدداً على أهمية استمرار التواصل بين الفرق الفنية للطرفين لتوحيد الجهود وتطوير آليات جديدة للتعاون في البرامج والمشاريع التي تنفذها اليونيسف في سورية.
من جهته نوه الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف بالدعم والتسهيلات المقدمة لعمل المنظمة في سورية، مؤكداً عزمهم تطوير آليات التعاون بما يحسن من أداء المنظمة على الأرض.