وفي تواصل مع عدد من الفلاحين اعتبروا أن حصر دعم الفائدة لشراء الجرارات الزراعية من خلال الاتحاد العام للفلاحين والغرف الزراعية يضيق هوامش المرونة أمام الفلاح ويلزمه بشراء هذه الجرارات (بحال رغب في الاستفادة من دعم سعر الفائدة) رغم وجود أنواع أكثر جودة ومنافسة في السعر في السوق المحلية وأن الجرارات الزراعية جزء مهم من العملية الزراعية ولابد من مساعدة الفلاح على تأمين هذا الاحتياج عبر تأمين التمويل بالشروط المريحة.

وكان اتحاد الفلاحين صرح أنه يعمل على تأمين نحو 200 جرار زراعي، وبالنظر إلى هذا الرقم يتضح أنه متواضع جداً ولا يلبي حاجة السوق المحلية ومتطلبات العملية الزراعية، وبحال توزيع هذا الرقم (200 جرار) على المحافظات تكون حصة كل محافظة لا تتجاوز 15 جراراً.

وكان الاتحاد العام للفلاحين مع نهاية الشهر الماضي (شباط) أعلن عن عملية استيراد 200 جرار استطاعة 75 حصاناً اعتبرها عضو الاتحاد العام خالد الضاهر في حينها أنها خطوة أولية يسعى الاتحاد من خلالها إلى تأمين حاجة الفلاحين من الجرارات على أن يتم التوسع وخاصة لجهة قياسات الجرارات حيث تلبي طلب وحاجة الفلاح.

وبالعودة للمصرف الزراعي بيّن المدير أن هناك طلباً متزايداً على قروض شراء الجرارات الزراعية باعتبار المصرف الزراعي الجهة الأساسية في تمويل ومنح مثل هذه القروض، مبيناً أن المصرف يمول نسبة 70 بالمئة من قيمة الجرار الزراعي بسعر فائدة 16 بالمئة مع مراعاة توصية اللجنة الاقتصادية بتشميل القروض للجرارات الواردة عن طريق اتحاد الفلاحين وغرف الزراعة ضمن برنامج دعم سعر الفائدة (7 بالمئة).

وعن الضمانات بيّن أنه بحال مول الفلاح 50 بالمئة من قيمة الجرار من أمواله الخاصة يكتفي المصرف بطلب ضمانة مقابل تمويله الجزء المتبقي من قيمة الجرار 50 بالمئة بضمانة الجرار نفسه ولا حاجة لتقديم ضمانات أخرى، على حين بحال كانت نسبة التمويل التي يطلبها الفلاح هي 70 بالمئة سقف النسبة التي يمنحها الزراعي لتمويل شراء الجرار يطلب المصرف ضمانة عقارية مقابل نسبة 20 بالمئة التي تزيد عن نصف قيمة الجرار إضافة لضمانة الجرار نفسه، لافتاً إلى أن المصرف منح الكثير من التسهيلات في منح تمويل شراء الجرارات وفوض الفروع (الزراعي في المحافظات) في منح مثل هذه القروض.