وأوضح أن الاقتصاد السوري يفتقد المنافسة الحقيقية ويعاني الاحتكار، وخاصة للمواد الغذائية ذات صلاحية الاستخدام الطويلة، إضافة إلى وجود تكاليف إضافية تدفع عند الاستيراد، ولكن يفترض أن يترافق أي انخفاض عالمي للأسعار مع انخفاض على المستوى المحلي وإن كان بشكل طفيف، لكن ما يحدث هو العكس تماماً.

واعتبر حزوري أن مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الأساسية تعود في جزء كبير منها إلى موضوع التمويل للمستوردات لأنها تحتاج إلى ملاءة مالية كبيرة، مؤكداً أنها تساهم بارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 25-50 بالمئة مقارنة بأسعار الدول المجاورة، ذاكراً سبباً آخر يؤدي إلى ارتفاع الأسعار منها عادات وسلوكيات التجار، فمثلاً ترتفع أسعار السلع الغذائية في شهر رمضان بدلاً من أن تنخفض، بدليل ارتفاع الأسعار الكبير الذي شهدته أسعار الخضر والحشائش في أول أيام شهر رمضان.

وشبّه حزوري الأسعار في سورية بـ«صمّام عدم الرجوع» فهي ترتفع عند حدوث أي ارتفاع لسعر صرف الدولار أو للأسعار العالمية، ولكنها لا تنخفض عند حدوث العكس، فمثلاً انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء من 15200 ليرة إلى 14 ألف ليرة، ولكن لم تتجاوب الأسواق مع ذلك.

وفي السياق، طالب حزوري بالسماح بالاستيراد لعدد أكبر من الأشخاص، وإلغاء القيود على التمويل التي تحصر الاستيراد بأصحاب الملاءة المالية الكبيرة، وتقديم تسهيلات أخرى في هذا المجال، وأن تكون الحكومة جهة رقابية لمنع الاحتكار وتطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار ومنع الغش والتدليس كاستيراد مواد مضرة بالصحة وغير محققة لشروط الأمن والسلامة، متابعاً: «والغريب أنه يوجد بيئة تشريعية كاملة تمنع مثل هذه الحالات ولكن لا تطبق على أرض الواقع لتبقى حبراً على ورق».