وأكد وزير الصناعة الدكتور المهندس عبد القادر جوخدار أن الأزمة الحالية جاءت لتزيد من تعقيد ظروف نمو وتطور الصناعة الوطنية، حيث عملت القوى المذكورة وبالتنسيق مع المجوعات الإرهابية على تدمير القاعدة التحتية للاقتصاد الوطني متمثلة بالقطاع الصناعي، والذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني واستهدافه بشكل مباشر، ما أدى إلى خروج أعداداً كبيرة من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من السوق أو توقفها كلياً أو جزئياً، إضافةً إلى فقدان الآلاف من العمال عملهم.

ويضيف جوخدار" لكن ذلك لم يمنع الحكومة من وضع رؤيتها واتخاذ الخطوات الجادة لإعادة آلاف المنشآت الصناعية العامة والخاصة إلى ميدان الإنتاج، وفق استراتيجية تتماشى مع الإمكانات المتاحة وتحديد أولويات كل مرحلة, وبما يتناسب مع الإمكانات المرتبطة بالعمل الصناعي الوطني، والأهم معالجة الصعوبات في مقدمتها ارتفاع الأسعار ونقص المنتجات، والبحث عن الحلول لوقف نزيف هجرة رأس المال الصناعي وأهله إلى خارج سورية، وذلك من خلال توفير مقومات البقاء سواء من حيث البيئة الاستثمارية، أم من حيث التشاركية مع القطاع الخاص المرتبطة بمعادلة؛ رابح رابح، وتحقيق القوة الاقتصادية المطلوبة لتأمين حاجة السوق المحلية بالدرجة الأولى، ومن ثم التفكير نحو الأسواق الخارجية|".
هذا الأمر فرض على الصناعة اعتماد استراتيجية جديدة تعتمد على استثمار الإمكانات المتوافرة في الشركات التابعة، ويردف جوخدار "سواء من الناحية الفنية أم الإنتاجية, وأيضاً الخبرات والكوادر البشرية لتعزيز مواقع العمل الصناعي وزيادة إنتاجيتها لتأمين السوق المحلية وحاجة الجهات العامة من المنتجات والسلع الضرورية", وبالتالي الاعتماد على خطوات ثابتة باتجاه إعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية المتوقفة في بعض الشركات، لاسيما في قطاع الصناعات النسيجية والغذائية وقبلها صناعة الإسمنت التي تطورت بصورة ملحوظة وزادت طاقاتها الإنتاجية والتسويقية، رغم ما تعانيه من ارتفاع أسعار المستلزمات، والطاقة، والوصول إلى طاقات إنتاجية معقولة مع إجراءات استطعنا من خلالها ضغط النفقات وحساب التكلفة بدقة، الأمر الذي وفّر مبالغ مالية ضخمة على الخزينة العامة لاسيما المحروقات والفيول واستهلاك الكهرباء وغيرها، نتيجة ضبط المعايرة وتخفيض الاستهلاك..
أما فيما يتعلق بالزيارات الميدانية والتي تنجز بين الحين والآخر، بين جوخدار اعتمادها "استراتيجية عمل" هدفها الاطلاع على الواقع الإنتاجي والإداري بصورة مباشرة، والتأكد من سلامة العملية الإنتاجية من ألفها إلى يائها، إلى جانب دراسة مستويات الإدارة التنفيذية، وخاصة أننا نمر في مرحلة دقيقة تحتاج مديرين عامين تنفيذيين وليسوا مديري مكاتب للأمر والنهي من خلف الطاولات، بل قيادات تتحسس الواقع وتعمل مع العمال على خطوط الإنتاج، الأمر الذي يحقق زيادة الإنتاجية والمردود، وترشيد الإنفاق ومعالجة الفساد والاستفادة من الكوادر ذات الكفاءة والنزاهة، إلى جانب إعادة النظر بآلية انتقاء الإدارات العاملة بناءً على معايير وأسس علمية واضحة، يمكن للزيارات الميدانية أن تعطينا الصورة الأوضح لاختيار الأنسب والملائم من الإدارة لقيادة العملية الإنتاجية والتسويقية واستثمار الكفاءات والخبرات البشرية لزيادتها وتعظيم الفائدة منها..

المصدر: صحيفة تشرين