مفروشات، أدوات كهربائية، وغيرها الكثير من الأثات الذي قد يصل سعر بعضه للملايين كالبراد مثلاً، ما جعل من نشوء هذه الظاهرة أمراً مفروضاً على الغالبية، لمساهمتها في حل مشاكل كثيرة، إلا أنه وفي الحقيقة كثر رواد هذا السوق، الذي لم يحكمه حتى اليوم قانون أو أي حدود، مقابل استغلال التجار هناك حاجة المواطن ومن ثم بيعه قطعاً قد تكون مسروقة.
مستعمل نظيف
بحكم السفر أو الهجرة أو لغرض سداد الديون، يلجأ البعض لبيع أثاثه ليجد آخرون في هذه الخطوة فرصة لاقتنائه، لمعرفتهم المسبقة بأحوال أهل البيت ولثقتهم بما يشترون، ما جعل لها قدرة على جذب الزبائن.
هي حالة لا يمكن تعميمها، لوجود حالات غير صحية تتم من خلالها بيع أثاث إما مسروق أو غير صالح للاستخدام – بآخر عمره -، لتصبح بعد عمليات التصليح والبخ والتغليف جاذبة للزبائن.
والسؤال هنا ... أمام رواج هذه الظاهرة ... لم لا يتم ضبط تلك الأسواق؟ بما يضمن حق المستهلك في حال الشكوى؟ لجهة ارتفاع أسعارها !!
مجهولة المصدر!
نعم الظروف فرضت هذا الحل، لكن ماذا عن الحلول الأخرى؟؟ يتساءل الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة، شارحاً المشهد بقوله " مؤخراً أصبح لدينا أسواق بأكملها لعرض الأدوات المستعملة القسم الأكبر منها مجهولة المصدر، لا نعلم إن كانت بطرق شرعية أو غير شرعية، لاحتمالية أن تكون مسروقة أو أنها تصفية محال أو فعلاً بيعت من أصحابها الحقيقيين".
يتم عرض هذه البضائع في محال بيع المستعمل وفق تأكيدات حبزة، حيث أنها لا تملك سجلاً تجارياً ولا يوجد فواتير متداولة، أي أن المكان مخالف أيضاً.
حق المستهلك
في حال شرائك لتلك المواد عليك الحذر، وطلب بيانات أو فاتورة بهذه البضائع، من هنا يدعو حبزة المستهلك للانتباه، لضمان معرفة هوية البائع على الأقل، إلى جانب تدوين مواصفاتها، والأهم من كل ذلك برأيه هو الإعلان عن الأسعار، حيث يتم وضعها بعشوائية وضمن قانون العرض والطلب والحاجة لها.
هذه الإجراءات لا تلغي دور المحافظة بالمراقبة، وبطريقة التعامل مع هذه الأسواق كما هو حال البسطات، بإلزام المتعاملين بهذه المهنة على إنشاء سجل تجاري، ومراقبة البضائع من ناحية المواصفات ووضع التسعيرة المناسبة وإعداد بيانات فيما إذا كانت صالحة للاستخدام ومدى صلاحية هذه المستلزمات، لكون ما بات معروفاً للجميع هو أن هذه الأدوات يعاد تدويرها بأسعار تناسب المستهلك مع تحقيق ربح كبير للبائعين.
المصدر: صحيفة تشرين