وبين الحديث عن انخفاض معدلات التهريب خلال الفترة الماضية بفعل العدوان وتطور أساليبه لمواكبة عملية التحول بالطرق الحدودية، بين مصدر في الجمارك أن ما حدث بالفعل ليس انخفاضاً بمعدلات التهريب بقدر ما هو تحول في طرق التهريب ذاتها.

 حيث أنه وبمجرد توقف التهريب عبر المركبات والشاحنات خاصة الكبيرة منها، ارتفعت وتيرة التهريب عبر الدراجات النارية وبواسطة الحمل (على الكتف) وصولاً لاستخدام بعض الدواب (الحيوانات) المدربة على نقل المهربات، حيث أن المفارز الجمركية سجلت حالات وقضايا تهريب قادمة من الأراضي اللبنانية.

وعن المواد المهربة، بين المصدر تركز معظمها على مادة المحروقات لا سيما مادة (البنزين)، إضافة إلى بعض المواد الغذائية والتجهيزات الكهربائية والعديد من المواد المسموح باستيرادها لكن يتم تهريبها وإدخالها بطرق غير قانونية للتهرب من الرسوم الجمركية المفروضة عليها مثل: البطاريات وألواح الطاقة الشمسية وأنه تم خلال الأشهر الماضية تسجيل العديد من حالات التهريب لمواد مسموح باستيرادها ومنها كانت قضية النحاس (5 أطنان من النحاس الخام).

وحول التنقلات الدورية للعناصر (خفراء– سائقون– رؤساء مفارز)، بين المصدر أنه لم تصدر حتى الآن أي جداول خاصة بتنقلاتهم، علماً أنه يتم العمل لإنجازها وأن هذه التنقلات كانت تصدر خلال شهري تموز وآب لكنها تأخرت في العام الماضي حتى شهر تشرين الأول ويبدو أنه تم تأخيرها هذا العام ليكون استوفى العناصر مدة العام في أماكنهم ومهامهم التي ينفذونها وفق جدول العام الماضي، مبيناً أن معظم التنقلات تهدف لإعادة توزيع عناصر الضابطات الجمركية وتعزيز تنفيذ المهام الجمركية وترميم الأماكن الشاغرة وتغطية النقاط الجمركية الجديدة وخاصة مع توسع العمل الجمركي وعودة الكثير من المساحات للنطاق الجمركي.

المصدر: الوطن