وأكد البيان إلى إعادة النظر في التقسيمات الإدارية الحالية بما يعكس الواقع الديموغرافي والخصوصيات المحلية، وإشراك النساء والشباب والمجتمع المدني في عمليات إعادة الإعمار وصنع القرار، لافتاً إلى أن الممارسات التي تجري بحق السكان في الساحل والسويداء والمسيحيين ترتقي إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية وتتطلب تحقيقاً حيادياً.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الوثيقة المنبثقة عن كونفرانس مكونات شمال وشرق سوريا ومضامينها، تعبّر عن وعي جماعي مشترك، وإصرار على بناء سورية حرة وموحدة ديمقراطية، تعددية، لا مركزية، يسودها القانون، وتُصان فيها الكرامة الإنسانية، ويعيش فيها الجميع أحراراً ومتساوين.