وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإن مشروع دمج المؤسستين يهدف إلى الاستثمار الأمثل للموارد المادية والبشرية والخبرات الفنية والمعدات وتخفيض النفقات، كما طُلب من الوزارات المعنية تزويد "وزارة الكهرباء" بملاحظاتها حول المشروع لتتم دراستها.

 ويجري العمل على المشروع المذكور منذ عام تقريباً، مع العلم أن المؤسستين كانتا مندمجتين سابقاً، وتم فصلهما منذ 9 سنوات تقريباً، بموجب المرسوم رقم 355 لـ2011.

وتضمن المرسوم 355 إحداث "المؤسسة العامة لنقل الكهرباء"، بهدف فصل نشاط نقل الطاقة لكهربائية عن نشاطي التوليد والتوزيع في المنظومة الكهربائية السورية.

وتدفع الحكومة صباح كل يوم نحو 3 مليارات ليرة، لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، أي أن احتياجات الوقود لتأمين الكهرباء تتجاوز تريليون ليرة سنوياً، بحسب كلام مدير تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار في "وزارة الكهرباء" بسام درويش.

وفي تشرين الأول 2019، وافق "مجلس الوزراء" على بدء تنفيذ استراتيجية "وزارة الكهرباء" للطاقات المتجددة، وتتضمن تنفيذ عدة مشاريع حتى عام 2030 لإنتاج الكهرباء، بما تتيح توفير 750 مليون يورو سنوياً من النفط المكافئ.

ويستهلك قطاع الكهرباء 85% من الغاز الطبيعي المنتج محلياً، حيث يتم تزويده بـ13.6 مليون متر مكعب يومياً، فيما يتم تزويد معمل السماد بـ1.2 مليون متر مكعب يومياً، وتتقاسم وزارتا "الصناعة" و"النفط" 1.5 مليون متر مكعب لأغراض تصنيعية.

وتحتاج "وزارة الكهرباء" 21 مليون متر مكعب غاز يومياً، حتى تستطيع تأمين الكهرباء 24 ساعة خلال الشتاء، لكنها تحصل منها على 11 مليون متر مكعب يومياً فقط، حسب كلام مدير "المؤسسة العامة لنقل الكهرباء" فواز الضاهر مؤخراً.

وتورّد "وزارة النفط والثروة المعدنية" يومياً كامل حاجة محطات الكهرباء من الفيول، وأقل من حاجتها بالنسبة لمادة الغاز، حيث إن 75% من محطات التوليد تعمل على الغاز، و25% على الفيول، حسب كلام "وزارة الكهرباء" الشهر الماضي.