قال وزير الاقتصاد سامر الخليل، إن عدد إجازات الاستيراد حالياً منطقي ويلبي حاجة السوق من المواد الأساسية والإضافية، معتبراً إجراءات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا ساعدت بتوفر المواد في الأسواق رغم زيادة الطلب عليها.

وعلى هامش اجتماعه مع اللجنة الاقتصادية والطاقة في "مجلس الشعب"، أشار الخليل إلى أن الفريق الحكومي اتخذ إجراءات فورية لتبسيط إجراءات استيراد المواد الأساسية غير المنتجة محلياً والتي إنتاجها غير كاف، وفق ما نقله عنه موقع "الوطن".

ورأى وزير الاقتصاد أنه من المبكر الحديث عن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا، كون الأمر مرتبط بزمن بقائه، كاشفاً عن وجود تقديرات أولية تدرسها الوزارات، دون أن يذكر أي رقم عن الموضوع.

وبدأت الحكومة في آذار الماضي تطبيق حزمة إجراءات احترازية لمواجهة كورونا، وكان منها خفّض ساعات العمل، وتعليق تقديم عدد من الخدمات الحكومية والمصرفية، واعتمدت موازنة قدرها 100 مليار ليرة سورية لتنفيذ خطة التصدي للفيروس.

وألغت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" مؤخراً العمل بمؤونة (وديعة) الاستيراد حتى إشعار آخر، وذلك لكل المواد المسموح استيرادها، بهدف تسهيل الاستيراد وتأمين احتياجات المواطنين، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وبحسب وزير المالية مأمون حمدان، فإن الإنفاق العام للدولة بشقيه الاستثماري والجاري لم ينخفض خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بما فيها حظر التجول، وتخفيض نسب الدوام في القطاع العام، بل زاد.

وتصل خسائر الاقتصاد السوري إلى ألف مليار ليرة سورية شهرياً، نتيجة تعطل عمل أغلب القطاعات الاقتصادية وحظر التجول المطبّق ضمن إجراءات التصدي لكورونا، حسب تقديرات رئيس قسم المصارف بكلية الاقتصاد في "جامعة دمشق" علي كنعان.

وظهر فيروس كورونا "كوفيد-19" في الصين أول مرة منتصف كانون الأول 2019، وسجّلت سورية 48 إصابة به حتى الآن، كان أولها بتاريخ 22 آذار 2020، وتوفيت منها 3 حالات، وشفيت 29.