وأطلقت الأمانة بموجب الاتفاقيتين محفظتها التمويلية التي تدار من منارة حلب القديمة لجهة استقبال طلبات القروض لتمويل تأهيل المشاريع التجارية والمهنية، ضمن أسواق حلب القديمة التي شملت في مرحلتها الأولى ثلاثة أسواق تراثية، هي “الأحمدية والحبال والنسوان”، والتي تضم 1252 ورشة ومحلاً تجارياً.

و أوضح مدير برنامج الاستجابة القانونية في الأمانة بشار سكيف أن الاتفاقيتين آنفتي الذكر تحملان مزايا واسعة من خلال منتج تمويلي مخفض العمولة يمكن سداده، إما على مدى متوسط أو طويل الأجل لشاغلي المحال والورشات، سواء كانوا مالكين أو مستأجرين، وأصحاب الفعاليات التجارية والمهنية في أسواق حلب القديمة والمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2022 الخاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور، والذي يحمل إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة.

وستتولى كوادر الأمانة ضمن منارة حلب القديمة وفقاً لما أدلى به سكيف إدارة المنتج التمويلي وتأمين مساحة لوجود ممثلين عن الأطراف الأخرى في الاتفاقيتين والتعاقد مع الخبراء والفنيين والمنظمات المعنية لتقديم المشورة والخبرة لشاغلي المحال والورشات، بهدف تحسين الإنتاج والترويج والتسويق، لضمان استمرارية مشاريعهم حتى عودة الألق المعهود للمدينة القديمة بكل فعاليتها.

وتشرف الأمانة حسب سكيف على تشكيل لجان خاصة بكل سوق والتواصل مع الجهات المعنية، لتشجيع شاغلي المحال والورشات على العودة إلى محالهم، وتتحمل أعباء فوائد القروض التي تم منحها للشاغلين كنوع من المساهمة المالية معهم، لإعادة ترميم محالهم وتسهيل تواصلهم مع المؤسسات الحكومية وتنظيم التعهدات القانونية لاستلام وإعادة تفعيل كل المحال من قبل شاغليها أو وكلائهم وتقديم الدعم والمساعدة القانونية لهم، وتسهيل استخراجهم الوثائق المطلوبة للقروض من بيانات قيد عقارية ومخططات موقع، وبراءة ذمة، بالتنسيق مع مديرية المصالح العقارية والسجل المؤقت ومديرية مالية حلب.

من جانبه أوضح مدير فرع مصرف الوطنية للتمويل الأصغر في حلب فادي شكري أن اتفاقية “منتج تشغيل” التي تم توقيعها مع الأمانة السورية للتنمية تضمن تقديم تسهيلات ائتمانية كقروض لشاغلي الورشات والمحال التجارية في أسواق حلب القديمة “الأحمدية والنسوان والحبال”، لإعادة تأهيل محالهم من خلال تقديم قرض بقيمة 30 مليون ليرة سورية بعمولة 5 بالمئة، ويشمل جميع المهن.

وسبق أن أطلق مصرف الوطنية عدة قروض وفقاً لشكري، للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، منها قرض مرحباً حلب بسقف 30 مليون ليرة سورية لمدة سداد تصل إلى 8 سنوات، ويشمل جميع الاختصاصات للقروض الإنتاجية كالحدادة والنجارة.